<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتطرق إلى الهيمنة المالية الأمريكية، غالباً ما يتجه التركيز نحو الدولار، حيث تظل قدرة نظام الدولار على الصمود مثار تكهنات مستمرة، غير أن هناك زاوية أكثر دقة لإعادة صياغة هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'>تتجسد في دور الولايات المتحدة بوصفها الوجهة الاستثمارية التي لا غنى عنها عالمياً، إذ تنجذب المدخرات العالمية نحو السوق الأمريكية وكأنها تخضع لقوة الجاذبية، لتتراكم في أسهمها وسنداتها وتوفر للاقتصاد الأمريكي دعماً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ضعفت قوة هذه الجاذبية، فستكون التبعات جسيمة، فالركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي اليوم، وهما الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مرتهنان بسوق الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الاستهلاك دفعة قوية من «أثر الثروة» الناجم عن انتعاش محافظ التقاعد. في حين لا يمكن استمرار طفرة مراكز البيانات إلا إن حافظت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة على موافقة السوق وتأييده.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن تراجع الطلب العالمي على سندات الخزانة وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يعصف بآفاق مالية قائمة أصلاً على أرضية هشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت أسواق الأسهم الأمريكية بفارق شاسع على نظرائها. فمنذ قاع الأزمة المالية العالمية، حققت الأسهم الأمريكية عوائد سنوية قاربت 17%، متجاوزة بكثير أسواق أوروبا واليابان والدول الناشئة والصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المشهد بدأ يتغير مؤخراً. فخلال العامين الماضيين، أصبحت عوائد الأسهم العالمية مقاربة لنظيرتها الأمريكية بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان، خاصة عند تقييمها بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط مكثفة هذا الصيف، حيث اقتربت عائدات السندات طويلة الأجل من الحد الأقصى لنطاق التداول المسجل منذ موجة التضخم عامي 2021 و2022، بل وتجاوزته في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يحدث بالفعل؟ بالنسبة للأسهم، ثمة حالة من عدم الارتياح تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل عامين فقط وجهة كل القوارب في السوق. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كلفة الابتعاد الكامل عن هذا القطاع، إلا أنه لا توجد سيولة جديدة تكفي لدفع الأسواق إلى الخروج من نطاق التداول الضيق الذي حصرت فيه طوال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية قد بدأت تشكل ضغطاً إضافياً أيضاً. أما بالنسبة لسندات الخزانة، فإن قسوة الوضع المالي وتجاهل الكونجرس وإدارة ترامب له، باستثناء بعض التحسينات الشكلية عديمة الفائدة من قبل وزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'>قد نبهت أخيرا أذهان مستثمري أوراق الدين. وسواء ظهر ذلك في صورة تضخم، أو تراجع في قيمة الدولار، أو عبر تسويات أخرى، فإن الموازنة ستدفع ثمن هذا العجز المالي لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لن يكون هناك خروج جماعي مفاجئ من الأصول الأمريكية، تماماً كما لا يمكن تصور تخلي جماعي عن الدولار.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأصول ببساطة ضخمة للغاية وتتمتع بتفوق هيكلي يضعها في مرتبة أعلى من كافة البدائل، فعلى صعيد أسهم الشركات، تمتلك الولايات المتحدة مزيجاً من المقومات الفريدة التي يصعب على أي دولة أخرى منافستها:</p><p class='article-text'>جامعات مرموقة، ونظام قانوني موثوق، وأطر تنظيمية مخففة نسبيا، ووفرة في مصادر الطاقة، وسوق محلية ضخمة، إلى جانب تركيبتها الديموغرافية الجذابة مقارنة بغيرها.</p><p class='article-text'>وهذه المقومات ستستمر حتى لو انطفأت شعلة الذكاء الاصطناعي ومنيت أسواق الأسهم بتصحيح حاد. فضلاً عن ذلك، عندما تفقد سندات الخزانة جاذبيتها، قد يرتفع الطلب بالمقابل على أسهم وسندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني ذلك تقليص الانكشاف على سندات الخزانة ومضاعفة الرهان على الأسهم الأمريكية؟ ليس بهذه السرعة؛ فالأصول العامة والخاصة مترابطة بأكثر من وجه. </div></p><p class='article-text'>بشكل أساسي، كلما انخفضت أسعار سندات الخزانة وارتفعت العوائد الاسمية والحقيقية المعدلة حسب التضخم، يرتفع معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، ما يضرب في مقتل تقييم أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن التي تدعم السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الشركات التكنولوجية العملاقة، من «ألفابت» إلى «أوراكل»، تنتقل إلى نموذج أعمال كثيف رأس المال وتموله عبر الديون.</p><p class='article-text'>وبما أن عوائد سندات الخزانة تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف اقتراض الشركات، فقد أصبحت هناك روابط وثيقة تجمع بين كبرى الشركات في سوق الأسهم وبين التقلبات في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة هنا، أن هناك مخاطر تتهدد أسواق الأسهم حتى لو تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فعجز الموازنة يظهر عادة في الجانب الآخر من الحسابات القومية كفائض لدى الشركات، أي في صورة أرباح.</div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن السيطرة على العجز ستترافق على الأرجح مع هبوط مؤلم في أرباح الشركات، بالتالي تراجع أسعار الأسهم على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكلما استمر التغاضي عن تضخم العجز لفترة أطول، كلما كانت عملية التصحيح المالي هذه أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، بدأت البدائل الاستثمارية خارج السوق الأمريكية تبدو أكثر جاذبية، فأرباح الشركات الأوروبية تسجل تسارعاً ملموساً، وإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان تكتسب زخماً جديداً، بينما شهدت الأوضاع المالية في العديد من أسواق الدول الناشئة تحسناً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قد يتراجع منطق «الإفراط في الانكشاف على السوق الأمريكية» كخيار تلقائي ومفضل دائما، ما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يستبد اليأس بالمراقبين تجاه وضع المالية العامة في أمريكا، يسهل العثور على الطمأنينة في ديناميكية اقتصادها الخاص.</div></p><p class='article-text'>والأسواق العالمية المتفوقة التي يدعمها، ورؤوس الأموال التي يجتذبها من كل حدب وصوب. غير أن سوء الإدارة المالية العامة أصبح يضع هذه المنظومة بأكملها على المحك.</p>

تبعات جسيمة لفقد الولايات المتحدة جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الضوء على خدمة شراء مدة الخدمة الاعتبارية، موضحة أنها من أهم الخدمات التأمينية التي تتيح للمؤمن عليه تعزيز مستقبله التقاعدي من خلال زيادة مدة الاشتراك المحتسبة في نظام المعاشات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يخضع لعدد من القواعد والشروط التي تهدف إلى تحقيق العدالة التأمينية وضمان استدامة نظام المعاشات، ومن أبرزها أن يكون المؤمن عليه مستوفياً المدد المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي.</p><p class='article-text'>حيث إن الشراء يكون لتحسين المعاش وليس للوصول إلى المدة المؤهلة له، كما يشترط أن يكون مقدم الطلب مواطناً مشمولاً بأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأن يكون على رأس عمله وقت تقديم طلب الشراء.</p><p class='article-text'>وسداد التكلفة المالية المقررة للمدة المراد شراؤها وفق الآليات المحددة قانوناً، على ألا تتجاوز مدة الشراء الحدود القصوى المقررة في القانون، وتحتسب المدة المشتراة ضمن مدة الاشتراك لأغراض استحقاق المعاش والمنافع التأمينية الأخرى وفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها إحدى أدوات التخطيط المبكر للتقاعد، تمنح عملية شراء مدة الخدمة الاعتبارية المؤمن عليه مجموعة من المزايا التي تشمل زيادة مدة الاشتراك المعتمدة عند احتساب المعاش التقاعدي، ورفع قيمة المعاش المستحق نتيجة زيادة سنوات الخدمة المحتسبة، وتعزيز الاستقرار المالي للمؤمن عليه بعد انتهاء حياته الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن أهمية شراء مدة الخدمة الاعتبارية تكمن في أن قيمة المعاش التقاعدي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدة الاشتراك التأميني، حيث يؤدي ارتفاع سنوات الاشتراك إلى زيادة نسبة المعاش المستحق وتحسين المنافع النهائية عند التقاعد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المؤمن عليه الذي يخطط مبكراً لمستقبله التأميني يمكنه الاستفادة من هذه الخدمة لتعزيز فرص الحصول على معاش تقاعدي أفضل، خصوصاً في الحالات التي تكون فيها سنوات الخدمة قليلة أو عندما يرغب المؤمن عليه في رفع إجمالي مدة اشتراكه المعتمدة قانوناً لدى الهيئة.</p>

«المعاشات» توضح شروط شراء مدة الخدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدء تغطية الكوادر الوطنية العاملة بنمط «الدوام الجزئي» لدى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لقوانين المعاشات الاتحادية، في خطوة تهدف إلى مواكبة متغيرات سوق العمل، ودعم خيارات العمل المرنة «حضوري، عن بُعد، أو هجين»، وتوفير الاستقرار والأمان المالي لجميع المواطنين. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للضوابط الجديدة، يُسجّل الموظفون العاملون بدوام جزئي ممن تتراوح ساعات عملهم بين 8 و32 ساعة أسبوعياً «أو من يوم إلى 4 أيام أسبوعياً»، بما يعادل 20 % إلى 80 % من ساعات الدوام الكامل. وتُحتسب مدة الخدمة والمنافع التقاعدية بنسبة متناسبة مع ساعات العمل الفعلية وراتب حساب الاشتراك المعتمد لكل فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الهيئة أن أصحاب العمل مسؤولون عن تسجيل الموظفين المواطنين العاملين بدوام جزئي، وتحديث بيانات الموظفين بدوام كامل المؤمن عليهم الذين ينتقلون إلى عقود عمل بنظام الدوام الجزئي، عبر منصة «معاشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة أن توفير حماية تأمينية مناسبة لمختلف أنواع عقود العمل يوفر المرونة للمؤمن عليهم ويتيح لهم الموازنة بين حياتهم المهنية والتزاماتهم الخاصة سواء أكانت لأسباب شخصية أم بهدف الدراسة أم الرعاية الأسرية. وأكدت الهيئة أن نظام المعاشات للدوام الجزئي يضمن استمرارية الخدمة للمؤمن عليهم عند التنقل بين الدوام الكامل والجزئي، ما يدعم استقرارهم المالي والمجتمعي على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'>وحددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أبرز المنافع التأمينية التي يمكن للمؤمن عليهم الاستفادة منها بـ: «معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، معاش العجز لحالات عدم اللياقة الصحية ومعاش المستحقين عند وفاة المؤمن عليه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش العجز لحالات عدم اللياقة الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش المستحقين عند وفاة المؤمّن عليه</div></p>

المواطنون العاملون بنظام الدوام الجزئي مشمولون بـ«المعاشات»

<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

بريطانيا تحتاج إلى مزيد من المستثمرين

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إدارة الاشتراكات ضمن نظام مد الحماية التأمينية تتم بموجب قوانين التقاعد المطبقة في الدولة الأم للمؤمن عليه من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. </div></p><p class='article-text'>ويُعد نظام مدّ الحماية التأمينية أحد الأنظمة التكاملية المعتمدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج، ويهدف إلى ضمان استمرار التغطية التأمينية للموظفين المؤمن عليهم من دول المجلس العاملين في دولة خليجية أخرى، بما يكفل لهم حقوقهم التقاعدية والتأمينية والمستحقات التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاشتراك في نظام مدّ الحماية التأمينية أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يكون خاضعاً لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية في دولته الأم، بحيث إذا توافرت هذه الشروط يصبح إلزامياً على جهة العمل المستقطبة له للعمل في دولة خليجية أخرى تسجيل الموظف في النظام وسداد الاشتراكات في المواعيد المقررة، واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة النظامية المحددة بعد بدء علاقة العمل. </div></p><p class='article-text'>ويستفيد من نظام مدّ الحماية التأمينية مواطنو دول مجلس التعاون العاملون في القطاعين الحكومي أو الخاص بدول خليجية أخرى، بما في ذلك العاملون في المناطق الحرة وقطاع السياحة والفندقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهيئة على أهمية التزام كل من المؤمن عليه وجهة العمل بعدد من الممارسات المهمة، أبرزها عدم التأخر في التسجيل في نظام مدّ الحماية، لما يترتب عليه من غرامات أو فقدان فترات خدمة، والتأكد من دقة بيانات الموظف المدخلة في النظام، خاصة تاريخ الالتحاق والأجر الخاضع للاشتراك، والتزام جهة العمل بسداد الاشتراكات كاملة وفي مواعيدها، وفق النسب المعتمدة في دولة الموظف، وإبلاغ جهة التقاعد في دولة المؤمن عليه بأي تغييرات في الوضع الوظيفي.</div></p>

«المعاشات»: «مد الحماية التأمينية» يدار وفق القوانين في موطن المؤمن عليه

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك الاختياري يتيح للمؤمن عليهم الاستمرار في الاشتراك بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال فترة الإجازة بدون راتب، بما يضمن عدم انقطاع مدة اشتراكهم التأميني واحتساب هذه الفترة ضمن سنوات الخدمة المعتمدة لأغراض المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يستند إلى أحكام المادة (38) البند (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتي أتاحت للمؤمن عليه الاستمرار في الاشتراك خلال فترة الإجازة بدون راتب مقابل سداد الاشتراكات المقررة عنه وعن صاحب العمل، بحيث تُحتسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه التأميني، وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد القواعد والإجراءات المنظمة للاستفادة من هذه الميزة، بما يضمن وضوح الشروط والأحكام الخاصة بها وتحقيق أقصى استفادة للفئات المستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة، أن الاشتراك الاختياري يعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية مرنة ومستدامة تراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، وتنسجم مع المستهدفات الوطنية المرتبطة بتمكين المرأة، ودعم الأسرة، والاستثمار في التعليم، وتنمية رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن النظام يمثل نموذجاً عملياً لدعم المرأة المواطنة، إذ يمنح الأم التي تحصل على إجازة بدون راتب لرعاية أبنائها فرصة المحافظة على حقوقها التأمينية واستمرار مسيرتها التقاعدية دون أن تضطر للاختيار بين مسؤولياتها الأسرية ومستقبلها الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاشتراك الاختياري يدعم كذلك جهود الدولة في تشجيع التعليم المستمر وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال تمكين المواطنين من الذكور والإناث الذين يحصلون على إجازة بدون راتب لاستكمال الدراسات العليا من مواصلة الاشتراك في نظام المعاشات خلال فترة الدراسة، بما يضمن عدم تأثر مستقبلهم التأميني أثناء سعيهم لتطوير مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المزايا تكتسب أهمية خاصة خلال "عام الأسرة" الذي يركز على تعزيز التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة، وتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة والتعليم والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد من نظام الاشتراك الاختياري المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023، وتشمل الفئات المستفيدة الذكور والإناث الحاصلون على إجازة بدون راتب لاستكمال الدراسات العليا، والمؤمن عليها الحاصلة على إجازة بدون راتب لغرض رعاية الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من النظام تتطلب الحصول على موافقة جهة العمل على الإجازة بدون راتب، وتقديم طلب الاشتراك خلال المدة المحددة، وفي حال استكمال الدراسات العليا، يشترط تقديم ما يثبت التسجيل في مؤسسة تعليمية معترف بها داخل الدولة أو خارجها، وألا تقل مدة الإجازة عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أما في حالة التفرغ لرعاية الأبناء، فيلزم تقديم المستندات الثبوتية الداعمة للطلب، وألا تتجاوز مدة الإجازة ثلاث سنوات متصلة أو متقطعة، وأن يكون عمر أي من الأبناء أقل من 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم وتوفير الرعاية المستدامة لهم ولأسرهم، استثنت التشريعات الأبناء من أصحاب الهمم من شرط العمر، بما يضمن استمرار حصول أسرهم على الدعم اللازم لمواصلة رعايتهم والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يوفر حماية مهمة للمسار التأميني للمؤمن عليه، إذ يمنع حدوث فجوات في مدة الاشتراك خلال فترة الإجازة بدون راتب، ويحافظ على استمرارية الخدمة التأمينية التي تُبنى عليها الحقوق التقاعدية مستقبلاً، مشيرة إلى أن فترة الاشتراك الاختياري تُعامل باعتبارها جزءاً من مدة الاشتراك المعتمدة للمؤمن عليه، وبالتالي تُحتسب ضمن سنوات الخدمة التي يُبنى عليها استحقاق المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في سداد الاشتراكات خلال فترة الإجازة، فإن هذه المدة تُضاف إلى إجمالي سنوات خدمته التأمينية عند تسوية مستحقاته، أما في حال عدم الاشتراك أو عدم سداد الاشتراكات المستحقة، فإن مدة الإجازة لا تُحتسب ضمن مدة الخدمة التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يحقق عدداً من الفوائد المباشرة للمؤمن عليه، من أبرزها المحافظة على استمرارية مدة الاشتراك التأميني، وزيادة إجمالي مدة الخدمة المحتسبة عند التقاعد، وتعزيز فرص استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتحسين قيمة المعاش التقاعدي في الحالات التي ترتبط فيها المنافع بمدة الاشتراك، والمحافظة على الحقوق التأمينية والمزايا التي يوفرها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المؤمن عليه يتحمل سداد الاشتراكات المقررة خلال فترة الاشتراك الاختياري بنسبة 26%من راتب حساب الاشتراك المعتمد وقت تقديم الطلب، دون الاعتداد بأي تعديلات تطرأ على الراتب بعد اعتماد طلب الاشتراك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقديم على الخدمة إلكترونياً عبر منصة "معاشي"، حيث تتولى جهة العمل تقديم الطلب بعد اعتماد الإجازة، ثم يُحال الطلب إلى المؤمن عليه للمراجعة والموافقة، فيما يتم السداد من خلال نظام الخصم المباشر من الحساب البنكي الذي يحدده المؤمن عليه، وسيتمكن المؤمن عليه من متابعة حالة الطلب من خلال الإشعارات الإلكترونية ضمن اجراءات الأتمتة على منصة معاشي والتي تشمل إشعارات الموافقة على الطلب، ونجاح عمليات السداد، والتنبيه بالمستحقات المتأخرة، وإشعارات تعذر السداد أو انتهاء فترة الاشتراك الاختياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يمثل أحد النماذج المتقدمة للحماية الاجتماعية التي توازن بين متطلبات الأسرة والتعليم والمسار الوظيفي، وتمنح المواطنين مرونة أكبر في إدارة أولوياتهم الشخصية والأسرية دون التأثير على حقوقهم التأمينية أو مستقبلهم التقاعدي، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاستدامة التأمينية للأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p>

"المعاشات" تحدد قواعد الاشتراك الاختياري لحماية المستقبل التقاعدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع أجرته شركة «أليانز» الألمانية للتأمين أن معاش التقاعد المهني يحظى بأكبر قدر من الشعبية بين العاملين، كما أنه يعد الخيار المفضل لدى الشركات عند تقديم مزايا إضافية للموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعاش التقاعد المهني هو نظام تقاعد إضافي يوفره صاحب العمل للعاملين، إلى جانب المعاش الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء معاش التقاعد المهني في المركز الأول باعتباره أكثر المزايا الإضافية جاذبية لدى أرباب العمل، وذلك في استطلاع شمل 1073 موظفاً. كما احتل المرتبة الأولى أيضاً في استطلاع مواز أجرته الشركة بين المديرين والمسؤولين عن الموارد البشرية في 162 شركة بشأن أهم عناصر حزمة المزايا المقدمة للعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت شركة «أليانز بنشن بارتنرز»، التابعة لشركة أليانز للتأمين على الحياة، الاستطلاع على مدار أشهر عدة حتى نهاية أبريل الماضي، وذلك على خلفية الجدل الدائر بشأن نظام التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات لجنة التقاعد الألمانية، توجد فجوة كبيرة فيما يتعلق بتوفير معاش التقاعد المهني بين الشركات الكبرى من جهة، والشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. إذ توفر 86% من الشركات الكبرى هذا النظام لموظفيها، في حين لا تتجاوز النسبة 25% في الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات اللجنة أن نحو ثلث العاملين فقط من أصحاب الدخل المنخفض، الذين لا يتجاوز راتبهم الإجمالي 2500 يورو، يحق لهم الاستفادة من نظام التقاعد المهني. وكانت اللجنة قد أدرجت تعزيز هذا النظام ضمن 33 مقترحاً لإصلاح نظام التقاعد، لكن بصيغة غير ملزمة نسبياً، إذ أوصت بإجراء «حوار بين الشركاء الاجتماعيين» خلال العام الجاري لوضع خطوات عملية في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن المزايا المالية، أظهر استطلاع «أليانز» توافقاً بين الموظفين وأصحاب العمل بشأن ثاني أكثر المزايا الوظيفية شعبية، وهي إمكانية العمل من المنزل. أما المركز الثالث فشهد اختلافاً، إذ اختار المديرون برامج إدارة الصحة، مثل الفحوصات الصحية أو الاشتراك في صالات اللياقة البدنية، بينما فضل الموظفون التأمين الصحي المهني.</div></p>

استطلاع: معاش التقاعد أكثر المزايا الوظيفية شعبية في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قرار وزير المالية بشأن القواعد التنفيذية وشروط الانتفاع من المزايا التأمينية التي يوفرها القرار، إلى التسجيل والاستفادة منه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه ينظم آلية وشروط انتفاع هذه الفئات بأحكام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم «57» لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن شمول أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص ضمن مظلة الحماية التأمينية، يجسد توجه الدولة نحو توسيع نطاق الاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويدعم استدامة مسارات العمل المختلفة.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم في دعم مستهدفات رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031»، والأجندة الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، وتوفير مزايا تأمينية لفئات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز جاذبية هذا المسار المهني للمواطنين، ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق القرار مجموعة من الأهداف والمزايا الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من أبرزها تشجيع رواد الأعمال والشباب على دخول سوق العمل الحر، مع ضمان حماية تقاعدية مستقبلية، ودعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة..</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المواطنة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تسهيل حصول أصحاب المهن الحرة على التمويل والتسهيلات الائتمانية، بفضل وجود دخل تقاعدي مستقبلي مضمون، إلى جانب تمكين المواطنين من الانتقال بين العمل الحكومي والخاص والعمل الحر، دون فقدان حقوقهم التأمينية المتراكمة عبر سنوات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنافع التي يوفرها القرار، صرف معاش تقاعدي شهري، يضمن دخلاً مستداماً عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش. كما يوفر تغطية تأمينية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة. </div></p><p class='article-text'>ويتاح للمشتركين في النظام اختيار شريحة الدخل الخاضعة للاشتراك، بما يتناسب مع مستويات دخلهم، فضلاً عن إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة، والاستفادة من انتقال المنافع إلى المستحقين وفقاً للقانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن القرار يتيح الاشتراك لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، مع ضرورة توافر رخصة تجارية أو مهنية سارية، ومستند نوع النشاط وعقد التأسيس، على أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة «معاشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاشتراك اختياري لأصحاب الأعمال من المواطنين الذين يملكون منشآت ويستخدمون عمالاً، والمشتغلين لحسابهم الخاص ممن يزاولون نشاطاً يتطلب القيد في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى أصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على خبراتهم الشخصية، ويزاولونها بترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، فيما يُستثنى من تطبيقه العاملون لدى الغير وصاحب المعاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة الاشتراك 26 % من راتب حساب الاشتراك لجميع الشرائح، كما تم تقسيم المشتركين إلى فئات عمرية وشرائح دخل مختلفة، بما يسمح باختيار الشريحة المناسبة وفقاً للعمر والدخل، مع إمكانية تعديل شريحة الاشتراك وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>ويستفيد المشتركون من نظام تبادل المنافع، بحيث تسري عليهم الأحكام والاتفاقيات التي تعتمدها الهيئة بشأن تبادل المنافع مع الجهات الأخرى المطبقة لأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة.</p>

قواعد جديدة لتأمينات أصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الخبير الاقتصادي مارسيل فراتسشر أن ألمانيا تفوت على نفسها إمكانات اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع نسبة النساء العاملات بدوام جزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو) في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «نسبة النساء اللاتي يعملن بدوام جزئي مرتفعة بشكل غير معتاد. ونتيجة لذلك، تبقى إمكانات اقتصادية هائلة غير مستغلة، وبذلك يتخلى المجتمع عن قدر كبير من الرفاه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراتسشر إن ألمانيا يمكن أن تكسب لسوق العمل عدة مئات الآلاف من العمال بدوام كامل، «إذا أزلنا العقبات وتمكنا من تشجيع مزيد من النساء على زيادة ساعات عملهن»، مضيفاً أن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل ستكون أيضاً الأداة الأكثر فاعلية والأفضل لتحقيق الاستقرار في نظام التقاعد القانوني في ألمانيا خلال الأعوام الـ15 إلى الـ20 المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل نحو نصف النساء العاملات في ألمانيا بدوام جزئي. ووصف فراتسشر تقديرات إحدى هيئات الاتحاد الأوروبي، التي تفيد بأن تحقيق مزيد من المساواة بين النساء يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بنسبة تصل إلى 10% بحلول عام 2050، بأنها تقديرات واقعية. وأكد قائلاً: «إذا رفعنا مستوى مشاركة النساء في سوق العمل، فإن الجميع سيستفيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فراتسشر إلى أن من بين العقبات التي تواجه النساء في سوق العمل عدم كفاية خدمات رعاية الأطفال في دور الحضانة والمدارس، وضعف الحوافز المالية بسبب نظام تقاسم الضرائب بين الزوجين وإمكانية التأمين الصحي المجاني للزوج أو الزوجة عبر شريك الحياة، مضيفا أن الوظائف الصغيرة تشكل فخا لكثير من النساء، كما أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء لا تزال كبيرة.</div></p>

توسيع عمل النساء بدوام كامل يعزز النمو الاقتصادي في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب صافرة البداية لكأس العالم 2026، تواجه المكسيك تحدياً غير متوقع يتمثل في احتجاجات المعلمين المضربين، التي تحولت إلى مصدر قلق للسلطات والمنظمين قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها البلاد بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العاصمة مكسيكو سيتي، الثلاثاء، موجة من الفوضى بعدما أقدم محتجون على إسقاط مجسمات ضخمة للاعبي كرة القدم وإحراقها في شارع "باسيو دي لا ريفورما"، أحد أهم شوارع المدينة، كما أشعلوا النيران في كرات قدم رمزية وأغلقوا عدداً من الطرق الرئيسية وفق الغارديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب المعلمون، بزيادة الأجور وإلغاء قوانين التقاعد الحالية، ملوحين بمواصلة الاحتجاجات خلال فترة إقامة كأس العالم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت التحركات الاحتجاجية حتى على أعمال الرئاسة، إذ اضطرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إلى عقد اجتماع مع مسؤول إسباني رفيع المستوى عبر تقنية الاتصال المرئي، بعدما حال إغلاق المحتجين لمحيط ساحة "زوكالو" والقصر الوطني دون الوصول إلى مكان الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أثناء مسيرة باتجاه الساحة التاريخية في العاصمة، التي من المقرر أن تستضيف فعاليات "مهرجان المشجعين" الخاص بالمونديال. وأعلنت قيادة النقابة إصابة خمسة محتجين، بينهم معلم فقد إحدى عينيه، في حين نفت سلطات المدينة استخدام الرصاص المطاطي أو الغاز المسيل للدموع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردد المحتجون شعارات من بينها: "إذا لم يكن هناك حل، فلن يكون هناك تقدم"، في إشارة مباشرة إلى البطولة المرتقبة، بينما تعهدوا بمواصلة الضغط حتى تحقيق مطالبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعلم سيرجيو كروز، أحد المشاركين في الاحتجاجات، إن الحكومة اكتفت بعقد جلسات للحوار دون إحراز تقدم حقيقي، مضيفاً أن المعلمين يطالبون بـ"العدالة" وليس بالوعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن حكومتها تواصل الحوار مع النقابات، مشيرة إلى أن بعض المطالب يمكن تلبيتها، بينما تحول القيود المالية دون الاستجابة الكاملة لمطالب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت الاحتجاجات مخاوف أصحاب الأعمال في وسط العاصمة، الذين كانوا يعولون على كأس العالم لإنعاش النشاط الاقتصادي وزيادة أعداد السياح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ممثلو القطاع التجاري من أن استمرار الاعتصامات قد يؤثر على نحو 10 آلاف شركة ومتجر في المنطقة التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إنها تستطيع ضمان إقامة حفل افتتاح سلمي لكأس العالم هذا الأسبوع، على الرغم من المخاوف بشأن الاحتجاجات المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت نقابة المعلمين بتنظيم مظاهرات خلال المباراة الافتتاحية يوم الخميس بين المكسيك وجنوب إفريقيا في العاصمة إذا لم تستجب الحكومة لمطالب زيادة الرواتب وإصلاح نظام التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مساعي الحكومة لاحتواء الأزمة، يتمسك المعلمون بموقفهم، مؤكدين أن احتجاجاتهم ستستمر حتى التوصل إلى تسوية، حتى لو تزامن ذلك مع انطلاق أكبر حدث كروي في العالم.</div></p>

«الكرة لن تتدحرج».. احتجاجات معلمي المكسيك تهدد افتتاح مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة أن إلغاء التقاعد المبكر دون خفض المعاش للموظفين الذين أمضوا فترات طويلة في دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية يمكن أن يخفف العبء عن الخزانة العامة بنحو 9.5 مليارات يورو لكل جيل من المتقاعدين.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية، يستفيد سنوياً ما بين 250 ألفاً و280 ألفاً من العاملين من إمكانية التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد دون خفض المعاش، بعد سداد اشتراكات تأمينية لمدة لا تقل عن 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وأشارت المؤسسة إلى أن دراسة أعدها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو) بتكليف منها خلصت إلى أن إلغاء هذا النوع من التقاعد المبكر، الذي يحظى بشعبية واسعة، قد يوفر أيضاً إمكانات تشغيل تعادل 125 ألف وظيفة بدوام كامل.</p><p class='article-text'>وأظهرت الحسابات الخاصة بجيل مواليد عام 1957، وهو أحدث جيل دخل بالكامل مرحلة التقاعد حالياً، أنه يمكن تخفيف الأعباء عن نظام التأمين التقاعدي القانوني بقيمة نحو 10.4 مليارات يورو لهذا الجيل وحده إذا تم إلغاء هذا النوع من التقاعد. وتعد القواعد الخاصة بالمؤمن عليهم الذين سددوا اشتراكات لفترات طويلة للغاية مثار جدل بسبب تكلفتها المرتفعة. ومن المقرر أن تتخذ الحكومة الألمانية قريباً قرارات بشأن حزمة إصلاحات تشمل أيضاً ملف التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت هذه القواعد عام 2014، وهي تستهدف «المؤمن عليهم لفترات طويلة للغاية» ممن سددوا اشتراكات لمدة لا تقل عن 45 عاماً. وكان بإمكان المولودين قبل عام 1953 التقاعد عند سن 63 عاماً دون خفض المعاش. أما المولودون بين 1953 و1963 فقد ارتفع الحد العمري لهم تدريجياً، بينما أصبح الحد الأدنى للتقاعد المبكر بالنسبة لمواليد عام 1964 وما بعده عند سن 65 عاماً. </div></p>

تعديل نظام التقاعد المبكر يوفر المليارات في ألمانيا

<p class='article-text'><br>تشهد العاصمة المكسيكية مشاهد صاخبة أعادت الجدل إلى الواجهة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بعدما استهدف معلمون مضربون فعاليات ترويجية خاصة ببطولة كأس العالم 2026، وأسقطوا تماثيل عملاقة للاعبي كرة القدم وأحرقوها في الشوارع.</p><p class='article-text'><br>وتحول أحد الشوارع الرئيسية في مكسيكو سيتي إلى ساحة احتجاج، بعدما اقتحم أعضاء من نقابة المعلمين الوطنية معرضاً مخصصاً للترويج للمونديال، وقاموا بإسقاط تماثيل ضخمة يبلغ ارتفاع بعضها نحو خمسة أمتار، وإشعال النار فيها، كما أحرقوا مجسمات لكرة القدم وأغلقوا عدداً من الطرق الحيوية في المدينة.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه التحركات ضمن حملة احتجاجية متواصلة تقودها النقابة للمطالبة بزيادة الأجور وإلغاء إصلاحات نظام التقاعد، وسط تهديدات بتصعيد أكبر خلال فترة كأس العالم إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها.</p><p class='article-text'><br>وردد المتظاهرون شعارات من بينها «الكرة لن تتدحرج»، في إشارة إلى رفضهم تجاهل مطالب العاملين في قطاع التعليم مقابل التركيز على الاستعدادات الخاصة بالبطولة العالمية.</p><p class='article-text'><br>وأجبرت الاحتجاجات الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، على تحويل اجتماع كان مقرراً عقده مع ممثلي النقابة في القصر الوطني إلى اجتماع افتراضي عبر الإنترنت، بعد تعذر الوصول إلى مقر الاجتماع بسبب التحركات الاحتجاجية.</p><p class='article-text'><br>وجاءت هذه الأحداث بعد يوم واحد فقط من مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب ساحة زوكالو التاريخية، حيث اتهمت النقابة السلطات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، بينما نفت الجهات الرسمية تلك الاتهامات.</p><p class='article-text'><br>وقال فيليبرتو فراوستو، أحد قادة النقابة، إن الاحتجاجات تهدف إلى تسليط الضوء على ما وصفه بتجاهل حقوق العمال لصالح المصالح التجارية المرتبطة بكأس العالم، مؤكداً أن الفعاليات الرياضية الكبرى لا يجب أن تأتي على حساب المطالب الاجتماعية الأساسية.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أكدت الرئيسة شينباوم أن حكومتها لا تزال منفتحة على الحوار، لكنها أوضحت أن بعض المطالب تتجاوز الإمكانات المالية الحالية للدولة، مشيرة إلى أن السلطات تعمل على إيجاد حلول للمطالب التي يمكن تلبيتها ضمن حدود الميزانية.</p><p class='article-text'><br>وأثارت التطورات الأخيرة مخاوف متزايدة لدى قطاع الأعمال في العاصمة، خاصة مع اقتراب انطلاق البطولة، حيث حذر أصحاب المتاجر والشركات في المركز التاريخي من أن الاعتصامات وإغلاق الشوارع بدأت تؤثر بالفعل على الحركة التجارية والسياحية التي كان يُنتظر أن تزدهر مع استضافة كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>وبينما تواصل المكسيك استعداداتها لاستقبال الجماهير العالمية، تكشف الاحتجاجات المتصاعدة عن تحدٍ جديد أمام الدولة المضيفة، في وقت تأمل فيه السلطات أن تتحول البطولة إلى فرصة اقتصادية وسياحية كبرى، بينما يسعى المحتجون إلى استغلال الزخم العالمي لإيصال رسالتهم إلى الحكومة والرأي العام الدولي.</p>

فعاليات المونديال ضحية إضراب المعلمين في المكسيك

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ البرلمان الفيدرالي البلجيكي، حزمة إصلاحات مالية شاملة تتضمن تعديلات على نظام ربط الأجور بالتضخم المعروف بالـ"سنتن إندكس"، وإصلاحات واسعة لنظام التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خفض عجز الميزانية، وضمان استدامة نظام التقاعد على المدى الطويل، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز التعديلات، نظام "مؤشرالزيادة " الجديد، الذي سيحدّ من الزيادات التلقائية في الأجور والمزايا المرتبطة بالتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تطبيق الزيادة الكاملة فقط على أول 4,000 يورو من الراتب الشهري الإجمالي، فيما يقتصر الحد بالنسبة للمعاشات والمزايا على 2,000 يورو شهرياً ، فيما سيُطبق هذا الإجراء مرتين خلال الولاية الحكومية الحالية، ابتداءً من يونيو 2026 ثم مجدداً في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الحزمة زيادة الضرائب على الغاز وزيت التدفئة، مقابل تخفيضها على الكهرباء، إضافة إلى رفع ضريبة السفر الجوي والضرائب على حسابات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتقاعد، وافق البرلمان على إصلاحات تقضي بتخفيض المعاشات لمن يتقاعدون مبكراً دون استيفاء مدة عمل كافية، مقابل منح حوافز مالية لمن يواصلون العمل بعد سن التقاعد. ومن المقرر دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإجراءات أيضاً تدابير دعم مؤقتة لقطاع الطاقة لمدة ثلاثة أشهر، من بينها تحفيز أصحاب العمل على زيادة تعويضات التنقل للموظفين الذين يستخدمون سياراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يونيو 2026.</div></p>

البرلمان البلجيكي يقر إصلاحات مالية شاملة لمواجهة التضخم

<p class='article-text'>تشهد الولايات المتحدة موجة ارتفاع حادة في أسعار اللحوم الحمراء، مدفوعة بتزايد الإقبال على الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، في وقت تواجه فيه البلاد أحد أدنى مستويات أعداد الأبقار منذ عقود، ما يفاقم أزمة المعروض ويضغط على المستهلكين الأمريكيين مع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، سجل متوسط سعر اللحم البقري المفروم مستوى قياسياً بلغ 6.90 دولارات للرطل (1  رطل يساوي 0.454 كيلوغرام)، بينما ارتفعت أسعار لحوم الأبقار والعجول بنحو 15% مقارنة بالعام الماضي، وهو ارتفاع يفوق بكثير معدل التضخم العام في الاقتصاد الأمريكي، وفقا لـ businessinsider.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة الأبحاث السوقية NIQ أن الأمريكيين أنفقوا نحو 42.4 مليار دولار على لحوم الأبقار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، رغم تراجع الكميات المشتراة، في إشارة إلى استمرار الطلب القوي على اللحوم الحمراء حتى مع ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القفزة في الأسعار بالتزامن مع ازدهار ثقافة الأنظمة الغذائية المعتمدة على البروتين داخل الولايات المتحدة، سواء بين الرياضيين أو المؤثرين الصحيين أو المستهلكين الذين يسعون للابتعاد عن الأطعمة المصنعة.</p><p class='article-text'>كما عززت الحكومة الأمريكية هذا الاتجاه بعدما وضعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بقيادة روبرت إف. كينيدي جونيور، اللحوم الحمراء في صدارة الإرشادات الغذائية الجديدة.</p><p class='article-text'>ووفق استطلاع أجرته مجموعة FMI بالتعاون مع معهد اللحوم الأمريكي، يرى 77% من المستهلكين الأمريكيين أن اللحوم والدواجن جزء من نظام غذائي صحي، بينما يحاول 45% من المتسوقين زيادة عدد الوجبات التي تعتمد على اللحوم، في وقت تراجعت فيه جاذبية بدائل اللحوم النباتية مثل بيوند ميت، وهي شركة أمريكية متخصصة في إنتاج بدائل اللحوم النباتية وإمبوسيبل فودز، وهي شركة أمريكية متخصصة في إنتاج بدائل اللحوم النباتية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه الولايات المتحدة أزمة حقيقية في أعداد الماشية، إذ بلغ عدد الأبقار والعجول مطلع العام الجاري نحو 86.2 مليون رأس فقط، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، من بينها سنوات انخفاض أسعار الماشية خلال العقد الماضي، وموجات الجفاف التي أثرت على المراعي الطبيعية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والفائدة والتشغيل، فضلاً عن تقدم أعمار مربي الماشية واقتراب كثير منهم من التقاعد.</p><p class='article-text'>ويؤكد مختصون أن إعادة بناء القطيع الأمريكي تحتاج إلى سنوات طويلة بسبب الطبيعة البيولوجية البطيئة لتربية الأبقار.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد أندرسون، الخبير الاقتصادي في جامعة تكساس A&M، إن العجول المولودة هذا العام قد لا تتحول إلى إنتاج فعلي من اللحوم قبل عام 2030، موضحاً أن "الدورة البيولوجية لهذا القطاع طويلة للغاية ولا يمكن تسريعها بسهولة".</p><p class='article-text'>وفي ظل الأسعار المرتفعة الحالية، يفضل كثير من المربين بيع الأبقار للذبح والاستفادة من الأسعار القياسية بدلاً من الاحتفاظ بها لتوسيع القطعان مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال ريتش نيلسون، محلل أسواق الثروة الحيوانية في شركة Allendale، إن متوسط عمر منتجي اللحوم في الولايات المتحدة يبلغ نحو 63 عاماً، مضيفاً أن كثيرين منهم يستعدون للتقاعد ولا يرغبون في الدخول في استثمارات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>كما يواجه القطاع صعوبة في جذب أجيال جديدة من المربين بسبب ارتفاع تكاليف الدخول إلى السوق وطول فترة استرداد الاستثمارات مقارنة بوظائف أخرى أقل مخاطرة.</p><p class='article-text'>وفي ولاية أيوا، قالت أماندا سيفرسون، وهي مربية ماشية تدير شركة "Grand View Beef"، إن سعر العجل بوزن 500 رطل ارتفع من نحو ألف دولار في عام 2017 إلى ما بين 2200 و2500 دولار حالياً، ما دفع شركتها إلى رفع أسعار منتجاتها خلال مايو الجاري، حيث ارتفع سعر اللحم المفروم من 12 إلى 14 دولاراً للرطل، ولحم اليخنة من 14 إلى 16 دولاراً، بينما صعد سعر شريحة السيرليون من 24 إلى 28 دولاراً للرطل.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع الأسعار، لا يزال الطلب الأمريكي على اللحوم الحمراء قوياً، إذ تشير بيانات NIQ إلى أن المستهلكين بدأوا في تعديل سلوكهم الشرائي عبر شراء عبوات أكبر أو اختيار قطع أقل سعراً أو خلط اللحوم مع الأرز والمعكرونة والفاصوليا لتقليل التكلفة، دون التخلي الكامل عن استهلاك اللحم البقري.</p><p class='article-text'>وقال دون كلوز، المحلل في شركة Terrain Ag، إن المستهلكين "قد ينتقلون إلى أنواع أقل سعراً من اللحوم، لكنهم لا يغادرون سوق اللحم البقري بالكامل"، فيما وصف ريكي فولب، أستاذ الأعمال الزراعية في جامعة كاليفورنيا التقنية، المشترين الحاليين للحوم بأنهم "موالون للحوم الأبقار".</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء الأزمة، درست إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية على واردات اللحوم لزيادة المعروض، إلا أن الخطة واجهت اعتراضات من مربي الماشية وبعض الجمهوريين، ما أدى إلى تجميدها مؤقتاً، كما تعمل الإدارة على توسيع برامج التمويل والقروض للمزارعين وتقليص بعض القيود المرتبطة بحماية الذئاب التي يقول المربون إنها تهدد قطعانهم.</p><p class='article-text'>لكن خبراء يرون أن هذه الإجراءات لن تكون كافية لتغيير الوضع سريعاً، في ظل استمرار فجوة المعروض والطلب، مؤكدين أن سوق اللحوم الأمريكية قد تبقى تحت ضغط لسنوات مقبلة مع استمرار ارتفاع الطلب على البروتين وصعوبة توسيع إنتاج الماشية بوتيرة سريعة.</p>

أسعار اللحوم تشوي الأمريكيين.. وأعداد الأبقار عند أدنى مستوى تاريخي

<p class='article-text'>في واحدة من أكثر المهام تعقيدا في عالم الطيران العسكري، تواصل طائرة C-2 Greyhound التابعة للبحرية الأمريكية أداء دورها الحيوي في نقل الإمدادات والركاب إلى حاملات الطائرات وسط المحيطات منذ أكثر من خمسة عقود، مستندة إلى قدرات تقنية وهندسية استثنائية جعلتها عنصرا لا غنى عنه في العمليات البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية الهبوط على متن حاملة طائرات متحركة في عرض البحر من أصعب التحديات الجوية على الإطلاق، إذ تستطيع الطائرة، التي يبلغ باع جناحيها 24.56 مترا ويصل وزنها الأقصى عند الإقلاع إلى 27.2 طنا، الهبوط بسرعة تصل إلى 240 كيلومترا في الساعة ثم التوقف الكامل خلال ثانيتين فقط.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى نظام التوقيف الخاص المزوّد بخطاف معدني مثبت في الذيل يلتقط الكابلات الفولاذية الممتدة على سطح الحاملة، ما يسمح بإيقاف الطائرة بصورة فورية وآمنة رغم سرعتها العالية.</p><p class='article-text'>كما صُممت عجلات الهبوط وهيكل الطائرة لتحمل صدمات عنيفة لا تستطيع الطائرات المدنية تحملها، بينما تعتمد أثناء الإقلاع على منجنيق بخاري يدفعها بقوة هائلة إلى الجو خلال أجزاء من الثانية بسبب عدم توفر مدرج طويل على سطح الحاملة يسمح بالإقلاع التقليدي.</p><p class='article-text'>وطُورت طائرة C-2 Greyhound خصيصا لتنفيذ مهام "التوصيل على متن حاملة الطائرات"، المعروفة اختصارا باسم COD، وهي مهمة تعتبرها البحرية الأمريكية أساسية للحفاظ على استمرارية العمليات القتالية، إذ تتولى الطائرة نقل المحركات وقطع الغيار الحساسة والإمدادات الطبية والبريد والركاب مباشرة إلى السفن الحربية أثناء وجودها في عرض البحر دون الحاجة للعودة إلى الموانئ.</p><p class='article-text'>وتتميز الطائرة بجناحين قابلين للطي هيدروليكيا فوق جسمها بعد الهبوط لتقليل المساحة التي تشغلها على سطح الحاملة، وهي ميزة ضرورية في بيئة بحرية مزدحمة بالمقاتلات والطائرات الأخرى.</p><p class='article-text'>كما تحتوي على حجرة شحن خلفية واسعة مزودة بمنحدر يسمح بتحميل وتفريغ المعدات بسرعة كبيرة، حيث يمكنها نقل محركات كاملة للطائرات المقاتلة وقطع الغيار الحيوية والإمدادات الطارئة، إضافة إلى ما يصل إلى 26 راكبا أو 12 مريضا على نقالات، مع قدرة شحن تبلغ 4536 كيلوغراما.</p><p class='article-text'>وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 635 كيلومترا في الساعة، بينما تصل سرعة التحليق الاعتيادية إلى 465 كيلومترا في الساعة على ارتفاع يقارب 8748 مترا، ويصل مداها التشغيلي إلى 2400 كيلومتر عند التحميل الكامل، ويرتفع إلى نحو 3700 كيلومتر عند الطيران دون حمولة.</p><p class='article-text'>وتعتمد على محركين من طراز Allison T56-A-425 بقوة 3400 كيلوواط لكل محرك، إلى جانب مراوح حديثة بثماني شفرات من تطوير UTC Aerospace.</p><p class='article-text'>ورغم سجلها الطويل في الخدمة، بدأت البحرية الأمريكية بالفعل إحالة هذه الطائرة التاريخية إلى التقاعد تدريجيا، مع استبدالها بطائرة CMV-22B Osprey الحديثة، التي تعتمد تقنية "Tiltrotor" الهجينة، ما يمنحها القدرة على الإقلاع والهبوط عموديا مثل المروحيات والطيران لمسافات طويلة كطائرة تقليدية.</p><p class='article-text'>وترى البحرية الأمريكية أن أبرز مزايا الطائرة الجديدة تكمن في عدم حاجتها إلى منجنيقات الإقلاع أو كابلات التوقيف المستخدمة على حاملات الطائرات، وهو ما يساهم في تبسيط العمليات الجوية وتقليل الضغط على البنية التشغيلية للسفن الحربية، إيذانا بمرحلة جديدة من النقل الجوي البحري بعد أكثر من نصف قرن من خدمة إحدى أشهر طائرات الإمداد العسكري في العالم.</p>

كيف تتوقف طائرة عملاقة خلال ثانيتين فقط على متن حاملات الطائرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 25.1 مليار دولار (92.11 مليار درهم) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1 %، مقارنة بـ 20.5 مليار دولار (75.2 مليار درهم) في عام 2025. أما قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة، والذي بلغت قيمته 17 مليار دولار (62.3 مليار درهم) في عام 2025، فمن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 4.3 % ليصل إلى 21 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بحسب تقرير «ألبن كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدعم نمو أقساط التأمين في فئات التأمين الإلزامي التوسع في السوق، لا سيما بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات الشمالية اعتباراً من يناير 2025، إلى جانب التأمين على المركبات، وتراجع وتيرة ارتفاع الأقساط بعد الزيادات الحادة التي شهدها السوق خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن يسهم الارتفاع العام في حجم الأصول القابلة للتأمين بالدولة، مدفوعاً بالزخم القوي لمشاريع البناء والبنية التحتية، والتي تُقدّر قيمتها بأكثر من 795 مليار دولار (2.9 تريليون درهم) خلال الفترة بين 2026 و2030، في دعم نمو السوق. كما يُرجّح أن تسهم قطاعات أخرى تشهد نمواً متسارعاً، مثل تجارة الجملة والتجزئة والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة، في تعزيز تطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، من المتوقع أن تواصل مبادرات التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومة الإماراتية دعم توسّع قطاع التأمين، في ظل توجه شركات التأمين إلى توسيع نطاق عملياتها وتعزيز عروضها من المنتجات عبر خطوط أعمال جديدة. كما يسهم تزايد مشاركة الشركات الأجنبية والتوسع في سوق إعادة التأمين في تعزيز القدرة على استيعاب المخاطر ودعم التطور الشامل للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعان أن يحافظ قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة في دولة الإمارات على مكانته كثاني أكبر مساهم في المنطقة، بحصة تبلغ 38.9 % من إجمالي أقساط التأمين غير المرتبطة بالحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم قطاع التأمين على الحياة في دولة الإمارات 3.5 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.0 % ليصل إلى 4.0 مليارات دولار بحلول عام 2030. ويُتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة الصحية في عدد السكان، واتساع قاعدة المقيمين، وارتفاع الوعي بأهمية الحماية المالية من خلال التغطية ضد مخاطر الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تزايد توجه المقيمين للاستقرار والتقاعد في دولة الإمارات، بدعم من مبادرات الإقامة طويلة الأمد التي أطلقتها الحكومة مثل «الإقامة الذهبية» و«تأشيرة التقاعد»، في تعزيز الطلب على منتجات التأمين على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك، يسهم تزايد الوعي بأهمية التخطيط المالي طويل الأمد وحماية الإرث العائلي في تشجيع الأفراد على تبني وثائق تأمين على الحياة أكثر شمولاً، تتماشى مع احتياجات الإقامة الممتدة وخطط التقاعد في الإمارات. ونتيجة ولذلك، من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة في المنطقة، مستحوذةً على حصة تبلغ 52.6 % من إجمالي أقساط التأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت شركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، تقريرها حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، والذي توقّع أن يواصل القطاع تحقيق نمو مستقر، مع ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9 في المائة خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، ليصل إلى 61.8 مليار دولار. وخلال الفترة نفسها، يُتوقع أن يسجل قطاع التأمين على غير الحياة نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.2 % ليصل إلى 54.1 مليار دولار بحلول عام 2030، مستحوذاً على 87.6 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المنطقة. ويبقى هذا التوقع مرهوناً بالأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال»: من المتوقع أن يواصل قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي زخمه الإيجابي مدفوعاً بالنمو المستمر في عدد السكان، والتوسع في تطبيق فئات التأمين الإلزامي، إلى جانب الأسس الاقتصادية الكلية القوية في المنطقة. وخلال السنوات الخمس المقبلة، يُتوقع أن تشهد قاعدة الأصول القابلة للتأمين في المنطقة نمواً ملحوظاً مع استكمال مشاريع البنية التحتية الكبرى المخطط لها، ما سينعكس إيجاباً على قطاع التأمين على غير الحياة.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد المنطقة ارتفاعاً في الطلب على منتجات التأمين المرتبطة بالمخاطر، في ظل الكوارث الطبيعية والتقلبات الجيوسياسية الراهنة. وعلى الرغم من نضج القطاع تدريجياً، لا تزال معدلات انتشار التأمين في دول الخليج أقل من المعدلات العالمية، الأمر الذي يعكس وجود فرص نمو كبيرة. وفي المقابل، لا يزال تشتت السوق وارتفاع النفقات التشغيلية يفرضان ضغوطاً على مستويات الربحية. إضافة إلى ذلك، أسهمت البيئة الجيوسياسية الحالية في الحد من التوقعات الاقتصادية الإقليمية، ما قد يؤثر على نمو أقساط التأمين في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمجد العمري، مدير أول في «ألبن كابيتال»: «تسهم التحسينات المستمرة في الأطر التنظيمية، إلى جانب تبني نماذج التأمين الرقمية وارتفاع مستوى الوعي، في تعزيز ثقة المستهلكين وزيادة الإقبال على خدمات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن التوسع التدريجي في اعتماد التكنولوجيا يسهم في تطوير عمليات الاكتتاب، وإدارة المطالبات، وقنوات التوزيع. وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت المنطقة نشاطاً متزايداً في عمليات الاندماج والاستحواذ، مدفوعاً بسعي شركات التأمين إلى تعزيز مواقعها التنافسية، وتوسيع نطاق عملياتها وتغطيتها، إلى جانب التوسع الجغرافي في أسواق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاستحواذات في دعم استراتيجيات النمو غير العضوي، ما أتاح للشركات تعزيز انتشارها في الأسواق وتنويع عملياتها التشغيلية. وخلال المرحلة المقبلة، نتوقع أن يتركز اهتمام القطاع على الفرص القادرة على خلق قيمة مضافة، مع توجه الشركات الكبرى نحو الاستحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات المعتمدة على التكنولوجيا. ومن شأن ذلك أن يعزز القدرات التنافسية داخل السوق، ويشجع على تطوير المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق التقرير خلال ندوة إلكترونية أعقبها نقاش ضمن جلسة حوارية بمشاركة فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين والاتحاد الخليجي للتأمين؛ وتشيراغ دوشي، الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة في «مجموعة قطر للتأمين»؛ وبالاغورو سواميناثان، نائب رئيس الاكتتاب للتأمينات غير المتعلقة بالمركبات في شركة «الاتحاد للتأمين»؛ وأمجد العمري، المدير الأول في «ألبن كابيتال». فيما أدار الجلسة راجان غوبتا، العضو المنتدب في «ألبن كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.9%، ليرتفع من 48.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 61.8 مليار دولار بحلول عام 2030. ويعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها الزيادة المستمرة في عدد السكان، وتعافي النشاط الاقتصادي، والتوسع في تطبيق فئات التأمين الإلزامي، إلى جانب تعزيز الأطر والرقابة التنظيمية في القطاع. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.5%، ليرتفع من 6.4 مليار دولار في عام 2025 إلى 7.7 مليار دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يُتوقع أن يسجل قطاع التأمين على غير الحياة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2%، ليرتفع من 42.1 مليار دولار في عام 2025 إلى 54.1 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يقود هذا النمو الارتفاع المتواصل في معدلات التحضر، إلى جانب الزخم القوي لمشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما يُتوقع أن ترتفع كثافة التأمين من 775.3 دولار في عام 2025 إلى 907.5 دولار بحلول عام 2030، في حين يُرجح أن تسجل معدلات انتشار التأمين تغيراً طفيفاً خلال الفترة نفسها.</p>

795 مليار دولار الأصول القابلة للتأمين بالدولة

25.1 مليار دولار حجم سوق التأمين في الإمارات 2030 بنمو 4.1 %

<p class='article-text'>لم يكن انتقال المصرفية الهندية المخضرمة "أروندهاتي بهاتاتشاريا" إلى قطاع التكنولوجيا خطوة عادية، بل كان الشرارة التي فجرت بها شركة "سيلز فورس" (Salesforce) الأمريكية لبرمجيات الحسابات والعملاء طفرة استثنائية في قارة آسيا، ليتوج هذا الرهان بأرقام مليارية قياسية غيرت خارطة الأعمال العالمية.</p><p class='article-text'>عندما ترجلت "بهاتاتشاريا" عن عرش رئاسة بنك الدولة الهندي (SBI) عام 2017 بعد مسيرة حافلة امتدت لأربعة عقود، لم تكن تتخيل أن محطتها القادمة ستكون في قلب التكنولوجيا. وتعترف"بهاتاتشاريا"  بأن الحيرة تملكتها لستة أشهر؛ فكيف تبدأ في مجال جديد تماماً بعد التقاعد؟</p><p class='article-text'>لكن رحلة استكشافية إلى سان فرانسيسكو ولقاءً شخصياً مع "مارك بينيوف"، الرئيس التنفيذي لـ "سيلز فورس"، غيرا كل شيء. وتعتبر هذه الشركة، التي انطلقت عام 1999 من شقة صغيرة في سان فرانسيسكو، العملاق العالمي الأبرز في مجال برمجيات الحوسبة السحابية وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وحاملة لواء فكرة ثورية قضت بتقديم البرمجيات كخدمة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>قيم هذه المؤسسة الصارمة في المسؤولية المجتمعية والمساواة الجندرية في الأجور هي المبادئ التي دفعت المصرفية الهندية لخوض التجربة، رغم اعترافها الضاحك بأنها كانت بحاجة أحياناً إلى "مترجم" لفهم مصطلحات جيل المهندسين الحالي.</p><p class='article-text'><b>قفزة مليارية</b></p><p class='article-text'>تولت القائدة المخضرمة منصب الرئيس التنفيذي لـ "سيلز فورس" في جنوب آسيا عام 2020، في موقع استحدث خصيصاً لها. وتحت قيادتها، انفجر حجم أعمال العملاق الأمريكي في المنطقة؛ حيث قفز عدد الموظفين من 2500 إلى أكثر من 18,000 موظف اليوم.</p><p class='article-text'>ورغم أن الشركة لا تفصح عن إيراداتها التفصيلية لكل دولة في تقاريرها الدورية، إلا أن السجلات الرسمية للشركات في الهند كشفت مؤخراً عن قفزة هائلة في المبيعات بلغت 133.8 مليار روبية (ما يعادل 1.8 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في مارس 2025، لتصبح الهند السوق الأسرع نمواً وإسهاماً في تشييد هذه الإمبراطورية المليارية.</p><p class='article-text'><b>غزو إقليمي</b></p><p class='article-text'>هذا النجاح الباهر دفع "سيلز فورس" في عام 2024 لتوسيع نفوذ "بهاتاتشاريا" ليشمل جنوب شرق آسيا، وهو توسع تراه منطقياً نظراً للتشابه الديموغرافي والاقتصادي بين تلك الدول والهند من حيث فئة الشباب والحاجة المشتركة لـ "تعريب" المنتجات تكنولوجياً لتناسب الثقافات المحلية.</p><p class='article-text'>وتراهن الشركة اليوم على أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة نمو استثنائية في المنطقة تقدر قيمتها بـ تريليون دولار. وفي إطار هذا التوسع، افتتحت مكتباً جديداً في العاصمة الفلبينية مانيلا، لينضم إلى مراكزها الإقليمية في تايلاند، وإندونيسيا، وسنغافورة.</p><p class='article-text'>كما أطلقت منصتها المتطورة للذكاء الاصطناعي "أيجنت فورس" (Agentforce) بخمس لغات محلية تشمل التاغالوغية، التايلاندية، الفيتنامية، الملايوية، والإندونيسية.</p><p class='article-text'>تتحول القائدة المؤسسية اليوم إلى واحدة من أكبر المشجعين لمنتجات الذكاء الاصطناعي، مستعينة بـ "تدريب عكسي" من المهندسين الشباب لمواكبة الطفرة التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وتستخدم أداة "Slackbot" المدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"  لإدارة جدولها اليومي المزدحم، واختصار الرسائل الواردة ليلاً من المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو الذي يبعد عن توقيت الهند بنحو 12 ساعة كاملة.</p><p class='article-text'>وتقلل من المخاوف المثارة حول ما يُعرف بـ "نهاية عصر البرمجيات أو الخوف من أن تطغى نماذج الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجة التقليدية، مؤكدة أن "سيلز فورس" تمثل نظام التشغيل الأساسي للمؤسسات الذكية وتتطور باستمرار على مستوى المنتجات والتسعير، مرددة كلمات رئيسها "بينيوف" بأن المشككين في قدرة الشركة على الصمود "مخطئون تماماً"." </p><p class='article-text'><b>تفكيك التحيز</b></p><p class='article-text'> تؤكد بهاتاتشاريا أن بناء المؤسسات الناجحة والمستدامة يتطلب بيئة عمل عادلة وخالية من الأحكام المسبقة. واسترجعت تجريتها السابقة في إدارة الموارد البشرية ببنك الدولة الهندي، حيث استحدثت سياسة إجازة ممتدة لعامين للنساء لرعاية الأطفال وكبار السن، مؤكدة على أهمية وجود "حلفاء من الرجال" لتغيير العقلية المؤسسية.</p><p class='article-text'>كما اعترفت بأن التدريبات الحالية في "سيلز فورس" كشفت لها أن التحيز اللاواعي يمثل فخاً يقع فيه الجميع بلا استثناء، وأن الوعي به هو الخطوة الأولى لتشييد صروح اقتصادية عالمية وتنافسية.</p>

كيف شيدت "سيلز فورس" إمبراطورية بـ 1.8 مليار

<p class='article-text'>في خطوة غيّرت مسار تكنولوجيا الطيران العسكري، برزت طائرة F-117 Nighthawk بوصفها أول طائرة هجومية عملياتية في العالم تعتمد بشكل كامل على مفهوم "التخفي" (Stealth)، لتصبح لاحقاً رمزاً لبداية حقبة جديدة في تصميم الطائرات الحربية وأساليب القتال الجوي.</p><p class='article-text'>تم تطوير الطائرة من قبل شركة لوكهيد (Lockheed) لصالح القوات الجوية الأمريكية ضمن برنامج سري للغاية، بهدف أساسي يتمثل في تقليل إمكانية اكتشافها عبر الرادار وتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف استراتيجية داخل مناطق محمية بأنظمة دفاع جوي كثيفة.</p><p class='article-text'>تطوير سري وبداية التشغيل</p><p class='article-text'>حلّقت الطائرة لأول مرة في 18 يونيو 1981، قبل أن تصل إلى الجاهزية التشغيلية الأولية في أكتوبر 1983، بينما ظل وجود البرنامج سرياً لسنوات قبل أن يتم الكشف عنه رسمياً في عام 1988.</p><p class='article-text'>وخلال فترة تطويرها، اعتمدت الطائرة على فلسفة تصميم غير مسبوقة في الطيران العسكري، ركّزت على تقليل البصمة الرادارية على حساب الأداء التقليدي مثل السرعة العالية والمناورة القتالية.</p><p class='article-text'>تصميم "زاوي" لتضليل الرادارات</p><p class='article-text'>تميّزت F-117 بتصميم هندسي غير تقليدي يعتمد على أسطح مسطحة وزوايا حادة ومكسّرة، وهو ما منحها مظهراً مختلفاً جذرياً عن الطائرات الحربية التقليدية.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من هذا الشكل هو إعادة توجيه موجات الرادار بعيداً عن مصدرها، مما يقلل من الإشارة المرتدة التي تعتمد عليها أنظمة الرصد، وعلى الرغم من ذلك، لا تُعد الطائرة "غير مرئية" بشكل مطلق، بل تنتمي إلى فئة "انخفاض القابلية للرصد" (Low Observable)، أي تقليل فرص الاكتشاف دون إلغائها بالكامل.</p><p class='article-text'>كما استخدم المشروع مواد خاصة ماصّة لموجات الرادار على سطح الطائرة، ما عزز من تقليل بصمتها الرادارية إلى مستويات غير مسبوقة في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>التشغيل الليلي والتكتيك العملياتي</p><p class='article-text'>اعتمدت الطائرة بشكل كبير على تنفيذ عملياتها ليلاً، وهو خيار تكتيكي يهدف إلى تقليل فرص رصدها بصرياً، خاصة أن شكلها غير التقليدي قد يجعلها أكثر وضوحاً في ساعات النهار.</p><p class='article-text'>كما ساهم الطلاء الأسود في تعزيز هذا الدور، ما رسّخ اسمها الشائع "Nighthawk" أو "الصقر الليلي".</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تم تصميم الطائرة لحمل أسلحتها داخل مقصورات داخلية مغلقة، بدلاً من التعليق الخارجي، لتجنب زيادة البصمة الرادارية.</p><p class='article-text'>المواصفات والقدرات</p><p class='article-text'>على الرغم من مظهرها المتقدم، كانت F-117 طائرة دون سرعة الصوت، حيث بلغت سرعتها القصوى نحو 684 ميلاً في الساعة (حوالي 1100 كيلومتر/ساعة)، ما يسمح لها بتجاوز حاجز 1000 كم/س دون الوصول إلى سرعة الصوت.</p><p class='article-text'>وكانت الطائرة أحادية المقعد، مزودة بمحركين من طراز General Electric F404-F1D2، مع قدرة حمولة داخلية تصل إلى نحو 5000 رطل من الذخائر، غالباً من القنابل الموجهة بدقة مثل القنابل الليزرية.</p><p class='article-text'>كما تم الاستغناء عن استخدام الحارق اللاحق (Afterburner)، لتقليل البصمة الحرارية للطائرة رغم تأثيره على الأداء العالي.</p><p class='article-text'>أنظمة التحكم الرقمية</p><p class='article-text'>واجه التصميم الزاوي للطائرة تحديات كبيرة في الاستقرار الديناميكي الهوائي، ما استدعى الاعتماد على نظام تحكم طيران إلكتروني متقدم (Fly-by-wire)، يقوم بترجمة أوامر الطيار إلى إشارات رقمية تتحكم بسطوح الطيران.</p><p class='article-text'>وقد لعبت هذه الأنظمة دوراً محورياً في تمكين الطائرة من الطيران بشكل مستقر رغم هندستها غير التقليدية، في خطوة شكلت تحولاً مهماً في دمج الحوسبة بتصميم الطائرات العسكرية.</p><p class='article-text'>حادثة 1999 وإسقاط الطائرة</p><p class='article-text'>رغم تقنيتها المتقدمة، تعرضت الطائرة لانتكاسة بارزة في 27 مارس 1999، عندما سقطت إحدى طائرات F-117 بالقرب من بلغراد خلال العمليات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا السابقة.</p><p class='article-text'>وقد تم إنقاذ الطيار لاحقاً عبر عملية بحث وإنقاذ قتالية، وأصبح الحادث مثالاً يُستشهد به في الدراسات العسكرية حول حدود تقنيات التخفي، حيث يمكن أن تفشل في ظروف تكتيكية محددة.</p><p class='article-text'>التقاعد والتطور التكنولوجي</p><p class='article-text'>أعلنت القوات الجوية الأمريكية تقاعد طائرة F-117 رسمياً في عام 2008، بعد دخول أجيال أحدث من الطائرات الشبحية مثل F-22 Raptor وF-35 Lightning II، التي جمعت بين التخفي والأداء العالي والتصميم الانسيابي.</p><p class='article-text'>ورغم خروجها من الخدمة، لا تزال F-117 تُعد نقطة تحول رئيسية في تاريخ الطيران العسكري، كونها أول منصة عملياتية ناجحة لمفهوم التخفي، ومهدت لتطوير تقنيات حديثة تجمع بين تقليل البصمة الرادارية والقدرات القتالية المتقدمة.</p><p class='article-text'>إرث تقني طويل الأمد</p><p class='article-text'>أسهمت F-117 في إعادة صياغة مفهوم التفوق الجوي، حيث لم تعد السرعة والمناورة وحدهما العامل الحاسم، بل أصبحت القدرة على تفادي الرصد عنصراً استراتيجياً أساسياً في تصميم الطائرات الحديثة.</p><p class='article-text'>كما أرست الطائرة معايير جديدة في هندسة الطيران، شملت دمج المواد الماصة للرادار، وتطوير أنظمة الأسلحة الداخلية، والاعتماد على التحكم الإلكتروني الكامل في الطيران.</p><p class='article-text'>وبذلك، تظل F-117 Nighthawk واحدة من أكثر الطائرات تأثيراً في تاريخ الطيران العسكري الحديث، باعتبارها البداية الفعلية لعصر "الحرب الشبحية" التي ما زالت آثارها ممتدة في تصميم الطائرات حتى اليوم.</p>

الصقر الليلي الذي خدع الرادارات.. قصة أول طائرة شبح في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

نتائج البحث عن: نظام التقاعد